آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
مصوب 1398,03,21
در اجرای ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، آیین نامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است.
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:
الف ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۶۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون؛
پ ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛
ت ـ دستگاه: وزارتخانه و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده ۲ قانون؛
ث ـ نظارت و بازرسی برنامه ای: نظارت و بازرسی مستمر بر اساس برنامه های مدون و منظم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی؛
ج ـ نظارت و بازرسی فوق العاده: نظارت و بازرسی خارج از برنامه، حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده (۲) قانون در حدود موضوع؛
چ ـ نظارت و بازرسی موردی: بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع جرم یا تخلف یا سوء جریان در حدود صلاحیت سازمان؛
ح ـ بازرس قضایی: بازرس دارای پایه قضایی است که با پیشنهاد رییس سازمان و صدور ابلاغ خاص رییس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره (۲) ماده (۵) قانون برخوردار می شود.
خ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۲ـ نظارت و بازرسی به یکی از صورت های زیر انجام می شود:
الف ـ برنامه ای؛
ب ـ فوق العاده؛
پ ـ موردی.
ماده ۳ـ اولویت های نظارت و بازرسی برنامه ای متناسب با منابع سازمان مانند نیروی انسانی، امکانات، اعتبارات، شرایط و مقتضیات زمانی خواهد بود که با توجه به موارد زیر تعیین می گردد:
الف ـ فرامین مقام معظم رهبری؛
ب ـ سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام؛
پ ـ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط؛
ت ـ برنامه های راهبردی سازمان مصوب رییس قوه قضاییه؛
ث ـ مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.
ماده ۴ـ برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویت ها تهیه و تدوین و به استحضار رییس قوه قضائیه می رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی برنامه ای، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
الف ـ عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه ها، طرح ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین شده در سیاست ها و برنامه های مصوب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها و مفاسد اداری و مالی؛
ب ـ نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و بکارگیری فن آوری های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم، اخلاق حرفه ای و شوون اسلامی؛
پ ـ اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد، از قبیل پیشرفت اجرای برنامه های توسعه بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملی، اقتصاد مقاومتی،سرمایه گذاری، رقابت پذیری، اشتغال زایی، تراز تجاری، فاصله دهک های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست در حدود وظایف و مأموریت های دستگاه.
تبصره ۱ـ نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکر شده در ماده (۲) قانون انجام می گیرد.
تبصره ۲ـ در مأموریت های نظارت و بازرسی فوق العاده و موردی نیز متناسب با موضوع ویژگی های بندهای «الف» تا «پ» باید رعایت گردد.
ماده ۵ ـ نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت می گیرد. بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رییس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین می شوند. رییس هیأت بازرسی با اولویت از بین دارندگان پایه قضایی و در صورت نبود ایشان از بین متخصصین و کارشناسان با تجربه و مورد اعتماد تعیین خواهد شد.
ماده ۶ ـ سازمان می تواند در مرکز، به تعداد لازم معاونت و بازرسی امور داشته باشد و در خارج از مرکز نیز در صورت اقتضاء، منطقه و در مراکز استان ها، بازرسی کل و در شهرستانها، نمایندگی به تشخیص رییس سازمان ایجاد نماید. در امور تخصصی، هماهنگی ، نظارت و هدایت استانها بر عهده معاونان سازمان می باشد.
فصل دوم ـ نظارت و بازرسی
ماده ۷ـ انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. بازرس کل استان، در حوزه مأموریت خود می تواند در مورد برنامه های مصوب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی، اقدام نماید.
تبصره ۱ـ در احکام مأموریت، موضوع بازرسی و مدت آن و نیز قلمرو محیطی و محدوده زمانی بازرسی باید به طور صریح مشخص باشد.
تبصره ۲ـ بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات، واحدهای نظامی و انتظامی استان، با هماهنگی معاون ذی ربط و همکاری نیروهای آن معاونت، توسط بازرسی کل استان و با حکم رییس یا معاون سازمان انجام خواهد شد.
تبصره ۳ـ نظارت و بازرسی برنامه ای، فوق العاده و موردی از دستگاه می تواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد. در این روش، هیأت بازرسی یا بازرس تعیین شده سوالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی آزمایی توسط بازرسان مزبور بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذی ربط ارسال می شود.
تبصره ۴ـ بازرسی از امور اداری و مالی مراجع قضایی و سازمان ها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام می گیرد.
ماده ۸ ـ سازمان با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم، بازرس یا هیأت بازرسی را به دستگاه بازرسی شونده اعزام می کند. تقسیم کار بین اعضاء هیأت بازرسی به عهده رییس هیأت بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به طور مکتوب به وی ارائه داده تا گزارش نهایی تهیه گردد.
ماده ۹ـ بازرس یا هیأت بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت نیز گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید. رییس هیأت بازرسی نیز باید ارزیابی خود را نسبت به عملکرد و فعالیت هر یک از اعضاء هیأت بازرسی به بازرس کل مربوط به صورت مکتوب اعلام دارد.
تبصره ـ بازرس کل موظف است در انجام ماموریت های نظارت و بازرسی تحت تصدی خود و تهیه گزارش بازرسی، نظارت کامل داشته و به طور مرتب بازرسان را در انجام فعالیت های مذکور راهنمایی و ارشاد نماید.
ماده ۱۰ـ در بازرسی برنامه ای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیأت بازرسی اعزام می گردد، هیأت موظف است پس از استقرار در محل به نحو مقتضی، ورود و آمادگی خود را برای دریافت اعلامات، شکایات و جمع آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل استقرار خود اعلام دارد.
ماده 11ـ سازمان می تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (2) قانون و کارکنان آنها رسیدگی نماید.
ماده ۱۲ـ شکایت باید متضمن هویت، نشانی، شماره ملی و کدپستی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی و شماره همراه شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد. در صورتی که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی می رسد.
تبصره ۱ـ در مورد اشخاص حقوقی شکایت باید متضمن هویت شخص حقوقی، کدپستی، شناسه ملی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی باشد.
تبصره ۲ـ شکایات اشخاص می تواند از طریق پست و یا وسایل الکترونیکی و مخابراتی صورت گیرد. در این صورت احراز هویت شاکی ضروری است.
ماده ۱۳ـ نتیجه بازرسی به نحو مقتضی به شاکی اطلاع داده می شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می گردد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکواییه با اخذ رسید به وی مسترد خواهد شد.
ماده ۱۴ـ اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع رسانی و رسانه ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می باشد و به اعلاماتی که هویت اعلام کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمی شود؛ مگر اینکه به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان بازرسی آن را لازم تشخیص دهد.
ماده ۱۵ـ به منظور استفاده از ظرفیت دستگاه های اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش ها، سازمان می تواند با توافق مسئولان دستگاه ها و بهره مندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات آن ها، اقدام به نظارت و بازرسی نماید. رییس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند. گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی ربط ارسال خواهد شد.
ماده ۱۶ـ سازمان می تواند در انجام نظارت و بازرسی با بهره گیری از فن آوری های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه ، اطلاعات لازم را از سامانه آن دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آنها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پیشنهادهای مناسب برای مراجع مربوط ارسال دارد. مسئولان ذی ربط دستگاه مکلف اند زمینه ایجاد ارتباط بر خط با سامانه ها و پایگاههای اطلاعاتی خود را برای سازمان فراهم آورند.
ماده 17ـ در اجرای بند «ب» ماده (۱۱) قانون و با توجه به تبصره ماده (۱) قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه و نیز جمع آوری اطلاعات لازم قبل از فعالیت آنها، سازمان می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ فهرست جامعی از مجامع، شوراها و نیز کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه تهیه و به طور مستمر آنها را به روز نماید.
مراجع مذکور موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع، شوراها، کمیسیونهای مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه را با کلیه تغییرات بعدی به طور مستمر به اطلاع سازمان برسانند به گونه ای که سازمان در هر مورد پانزده روز قبل از تشکیل جلسه از موضوع مطلع شده باشد.
ب ـ با بهره گیری از پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه، مجامع، شوراها و کمیسیونهای مذکور در بند «الف» این ماده، بانک اطلاعات مربوط به مزایده ها، مناقصه ها، قراردادها، معاملات و اعتبارات دستگاه های فوق الذکر را ایجاد و به طور مستمر از به روزبودن آن اطمینان حاصل کند و با تجزیه و تحلیل مناسب قراردادها و معاملات مذکور اعم از مواردی که در آنها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته و یا معاملات خاص از محل اعتبارات و وجوه در اختیار بالاترین مقام دستگاه مذکور، بر آنها نظارت نماید.
ماده ۱۸ـ جهات رد بازرس همان جهات رد دادرس مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد کارشناسی مطابق مقررات مربوط عمل می شود.
تبصره ۱ـ چنانچه بازرس موارد مذکور در این ماده را از رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی پنهان و مبادرت به بازرسی نماید، تخلف محسوب و حسب مورد مراتب به مراجع اداری و انتظامی اعلام می گردد. در این صورت، رییس سازمان در مورد تأیید گزارش این بازرس یا تجدید یا ابطال آن تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
تبصره ۲ـ مدیر یا مسؤول دستگاه مورد بازرسی نیز در موارد فوق در صورت اطلاع مراتب را به سازمان اعلام می نماید.
ماده ۱۹ـ بازرس یا هیأت بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، اقدامات ذیل را به جا آورد:
الف ـ کسب آگاهی های لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت،
ب ـ توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روش های مناسب و مقتضی،
پ ـ تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه (چک لیست)، رجوع به سوابق و گزارش ها ی موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه ها و طرح های اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.
ماده 20ـ بازرس یا هیأت بازرسی می تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی، از جمله با استفاده از روش های زیر جمع آوری نماید:
الف ـ مشاهدات؛
ب ـ کسب اطلاع از شهود و مطلعان؛
پ ـ مطالعه سوابق و پرونده های موجود و تهیه مدارک لازم از آن ها؛
ت ـ کسب نظر کارشناسی؛
ث ـ استعلام از مسؤولان و کارکنان دستگاه مورد بازرسی؛
ج ـ بررسی سامانه ها و بانک های اطلاعاتی دستگاه مورد بازرسی.
ماده ۲۱ـ بازرس یا هیأت بازرسی موظف است در چارچوب مأموریت مصوب با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظه و یافته های خود را ثبت و مستندات را تنظیم و نتیجه را در گزارش منعکس نماید.
ماده ۲۲ـ بازرس با احراز هویت و مشخصات شهود و مطلعان، موضوع شهادت و اطلاع و نیز زمان و مکان استماع آن را در صورتمجلس قید کرده و به امضاء آنان می رساند. در صورت عدم تمایل ایشان به امضاء یا درج هویت در صورتمجلس، بازرس مراتب را گواهی و آن را امضاء می نماید.
تبصره ـ افشاء اطلاعات مربوط به مشخصات شهود و مطلعان و محل سکونت یا اشتغال آن ها ممنوع است مگر به درخواست مرجع قضایی و اعلام مراتب به آن مرجع.
ماده ۲۳ـ اخذ مدارک و اسناد، تهیه رونوشت یا تصویر از آن ها همچنین دریافت حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه، دسترسی به سیستم ها و سامانه های رایانه ای حاوی اطلاعات و داده های دستگاه مورد بازرسی توسط بازرس یا هیأت بازرسی باید مرتبط با موضوع مأموریت و قابل استفاده در تهیه گزارش باشد.
ماده ۲۴ـ اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه بندی محرمانه و خیلی محرمانه، توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورتمجلس و یا تصویربرداری می شود.
ماده ۲۵ـ از اسناد سری پس از رعایت تبصره (۲) ماده (۸) قانون، به طریق دست نویس رونوشت تهیه می گردد؛ مگر آنکه بنا به درخواست رییس سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد.
ماده ۲۶ـ طبقه بندی گزارش های سازمان تابع طبقه بندی بالاترین اسنادی است که در آن گزارش به آن ها استناد می شود و چنانچه نظر بر ارتقای طبقه بندی باشد با کسب نظر تأییدکننده نهایی گزارش یا رییس سازمان اقدام خواهد شد.
ماده ۲۷ـ در صورت نیاز به طبقه بندی گزارش های سازمان که فاقد هرگونه اسناد دارای طبقه بندی می باشد با تشخیص تأییدکننده نهایی گزارش، طبقه بندی می شود و چنانچه نظر بر سری شناخته شدن آن باشد باید موافقت رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی جلب گردد.
ماده ۲۸ـ دسترسی به حساب های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی ـ اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت می باشند که به نحوی مرتبط با دستگاه است، توسط بازرس قضایی سازمان با موافقت رییس سازمان یا مقام ماذون از طرف او، امکان پذیر است. مسوولان بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرس قضایی خواهند بود.
ماده ۲۹ـ سازمان می تواند اطلاعات و مدارک لازم را برای اعمال نظارت و بازرسی مطالبه کند و همچنین از اماکنی که در آنها فعالیت هایی با حیطه طبقه بندی صورت می گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسوولان ذی ربط دستگاه مکلفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه حامل های داده از قبیل لوح های فشرده یا کارت های حافظه و فایل های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی توانند به عذر این که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند.
تبصره ۱ـ نظارت و بازرسی از فعالیت هایی که دارای طبقه بندی سری است، با پیشنهاد رییس سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه صورت می گیرد.
تبصره ۲ـ تخلف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.
ماده ۳۰ـ افشای اطلاعات به دست آمده یا هویت اشخاص و ارائه هرگونه اسناد، مدارک و اخبار از محتوای پرونده ها در تمامی مراحل بازرسی توسط بازرس یا بازرسان و سایر کارکنان، جز به مسؤولان مربوط در سازمان ممنوع بوده و با مرتکب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
ماده ۳۱ـ بازرس یا هیأت بازرسی می تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاههای اداری کشور، رسمی و غیررسمی که دارای صفات امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت نیز برخوردار باشند استفاده نماید.
ماده ۳۲ـ هرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولان و کارکنان دستگاه باشد، آنان موظفند به سوالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان صورت مجلس خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.
تبصره ـ اخذ توضیح الزاماً مقدمه ای برای تفهیم اتهام و اخذ دفاع تلقی نمی شود.
ماده ۳۳ـ هرگاه در فرآیند انجام نظارت و بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف قرار دهد، موضوع، با ذکر دلایل و مدارک توسط بازرس قضایی به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنان به نحو حضوری اخذ می شود و در صورتی که اخذ دفاعیات به نحو حضوری امکان پذیر نباشد، به صورت مکاتبه ای به شرح زیر اقدام می شود:
الف ـ در استماع و اخذ دفاعیات، لازم است مشخصات کامل فرد و مسئولیت های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء جریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هر یک از آنها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ های خود را بنویسد؛ در صورتی که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء می کند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود.
ب ـ بازرس در جریان اخذ دفاع می تواند پرسش های مرتبط و موثر را طرح نماید.
پ ـ در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبه ای، موضوع با ذکر دلایل آن به صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه بندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می گردد.
ت ـ چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه می کند.
ث ـ در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت تعیین شده و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخ ها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس می شود.
تبصره ۱ـ در صورتی که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد حسب مورد با پیشنهاد معاون مربوط یا بازرس کل استان، به تشخیص بازرس قضایی به طور موقت اقدامات فوق متوقف می شود و گزارش مربوط به مراجع ذی صلاح منعکس می گردد.
تبصره 2ـ در اخذ و استماع دفاعیات و جمع آوری اطلاعات، رعایت شئون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه ای سازمان الزامی است و طرح سوالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش مستدلاً اظهارنظر نماید.
تبصره ۳ـ چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانتداری منعکس شود.
ماده ۳۴ـ در صورتی که دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی های بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.
ماده ۳۵ـ بازرس قضایی در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا عنوان اتهام را تفهیم خواهد نمود و سپس قرار تأمین مقتضی صادر می کند. اعتراض به قرار صادر شده تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
ماده ۳۶ـ بازرس قضایی فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین می باشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.
ماده ۳۷ـ در صورت فراهم شدن موجبات تخفیف یا تشدید تأمین یا رفع اتهام از متهم، بازرس قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می نماید.
ماده ۳۸ـ بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیش داوری و القاء نظر ممنوع است، استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است.
ماده 39ـ هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوء جریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله مراتب به سازمان اعلام و کسب تکلیف می نماید.
ماده ۴۰ـ عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخلاق حرفه ای و در چارچوب قانون باشد و نباید در امور خصوصی کارکنان مداخله نمایند.
ماده ۴۱ـ اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات، کسب اطلاعات و تهیه مدارک و اسناد باید به گونه ای باشد که در روند امور جاری دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند.
تبصره ـ منظور از ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کند شدن امور جاری دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیت های آن را دچار اشکال نماید. تشخیص حسن اجرای این ماده با سازمان می باشد.
ماده ۴۲ـ مدیران نظارت و بازرسی موظفند با کسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه، به منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهیه گزارش های بازرسی، سریعاً هشدار لازم را برای اتخاذ تصمیم مناسب به دستگاه بدهند. گزارش تکمیلی در صورت لزوم پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذی ربط ارسال خواهد شد. همچنین، سازمان می تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رییس قوه قضاییه و مقامات مسئول گزارش نماید.
فصل سوم ـ تهیه گزارش و پیگیری آن
ماده ۴۳ـ تنظیم گزارش بازرسی از حیث شکلی، به ترتیب زیر است:
الف ـ صفحه عنوان: عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه کنندگان گزارش؛
ب ـ فهرست مطالب؛
پ ـ مقدمه: خلاصه ای از موضوع که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می کند؛
ت ـ متن یا قسمت اصلی گزارش: بخش اصلی که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام شده و نتایج حاصل از بررسی ها را نشان می دهد، شامل:
۱ ـ تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی؛
2 ـ قلمرو مکانی و زمانی بازرسی؛
3ـ روش و چگونگی جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده؛
۴ـ استنتاج و ارایه نظرها؛
۵ ـ پیشنهادها؛
ث ـ مستندات و مدارک مربوط.
تبصره ـ در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده با رعایت قواعد آیین نگارش و دستور زبان استفاده شود و از به کارگیری عبارات یا کلمات غیرمتعارف، مبالغه آمیز، احساسی و عاطفی، وصفی، تکراری و نامأنوس خودداری گردد.
ماده ۴۴ـ طرح گزارش با استفاده از ماحصل بررسی ها، اطلاعات و دلایل جمع آوری شده در جریان بازرسی، تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام می گردد. در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود:
الف ـ تنظیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه بندی آنها بر مبنای درجه اهمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آنها در گزارش ؛
ب ـ تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی ؛
پ ـ ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف دستگاه مورد بازرسی و موضوع بازرسی ؛
ت ـ اعلام نظر نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می گرفت و بیان اشکالات، معایب، نقایص، وقوع تخلف و جرم ؛
ث ـ درج گزیده دفاعیات متهم یا متخلف و نظریات مسوول دستگاه مورد بازرسی در بازرسی های برنامه ای و مهم به صورت مکتوب درباره اشکالات و تخلفات و جرائم در موارد لزوم ؛
ج ـ استنتاج از مجموعه بررسی ها و اعلام نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موثر و ارایه پیشنهادهای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا ؛
چ ـ تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارایه شده.
ماده ۴۵ـ در ارایه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود:
الف ـ مستقیماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط و برگرفته از استنتاج و نظریه گزارش باشد.
ب ـ صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب کلی، مبهم و مجمل خودداری شود
